یدالله موحد در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان  اظهار داشت: در اجرای محکومیت‌های مالی دولت از سال ۶۵ تاکنون تغییر و تحولاتی داشته‌ایم که این تغییر و تحولات ایراد مبنایی هم دارند.

وی درباره ایراد مبنایی محکومیت‌های مالی دولت بیان داشت: تبعیض ناروایی بین مردم و دولت در مورد محکومیت‌های مالی وجود دارد به طوری که مردم بعد از محکومیت، ۱۰ روز برای اجرای حکم فرصت دارند اما دولت یک سال و نیم فرصت دارد.

این مقام قضایی عنوان کرد: دولت اگر محکوم شود یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم قطعی فرصت دارد حکم محکومیت را اجرا کند و همچنین بعد از این فرصت هم سه ماه دیگر برای اجرای حکم فرصت است.

موحد با اشاره به اینکه مسئله محکومیت‌های مالی دولت از سال ۶۵ در جریان بوده و یک بحث حقوقی است و سیاسی نیست، تاکید کرد: دولت باید در اجرای وفای به عهد پیشگام باشد.

وی متذکر شد: یکی از نارضایتی‌های مردم از دستگاه قضایی این است که حکم صادره بر علیه دولت در مدت زمان طولانی اجرا می‌شود.

موحد خاطر نشان کرد: این تاخیر، زیانهای غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد و قوه مقننه باید با رویکردی عادلانه این قوانین را بازبینی و اطلاح نماید.

نمانیده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: قوانین ناظر بر اجرای محکومیت مالی متضمن یک تبعیض ناروا بین مردم و دستگاه های اجرایی می باشند، و از این جهت واجد ایراد مبنایی می باشند.

موحد گفت: مهلت طولانی و منع توقیف اموال دولتی بابت محکومیت های قطعی در این قوانین، با مبانی داوری عادلانه و اعتبار احکام قضائی سازگاری ندارند و فی الواقع جفای ناروا در حق این قبیل افراد است.

وی تصریح کرد: دولت باید مظهر اجرای عدالت بوده و به موقع دیون و محکومیت مالی خود را پرداخت و از تاخیر بپرهیزد.